سرنوشت آخوندها و آخودیسم در ایران پسا-ج ا: موضوعی که نمی توان به دست حوادث سپرد

رهایی و خلاصی از پدیده روحانیت شیعه موضوعی است که در شرایط سقوط ج ا ذهن برخی از ایرانیان را اشغال کرده است. خشم و تنفر و بیزاری احساساتی است که در میان اکثر ایرانیان نسبت به اعضای این نهاد ابراز می شود. این موضوع برای جامعه شناسان دین که نهادهای دینی و اندرکنش آنها را با جامعه و نقش دین در تحولات و فرایندهای اجتماعی را مطالعه می کنند بسیار جالب است. قبل از پرداختن به این موضوع که با نهاد روحانیت شیعه که مسئول مستقیم پنج دهه جنایت و فساد و قساوت و سرکوب در ایران است چه باید کرد باید به چند نکته که در این بحث تعیین کننده است اشاره کنم:

۱) تعداد آخوندها در ایران دقیقا روشن نیست اما تخمینها میان ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر بوده است.این رقم مبتنی است بر تعداد طلبه ها (۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار بنا به اظهارات مقامات اداره کننده حوزه های علمیه) و تعداد آخوندهایی که بیمه مجانی دولتی دارند که گفته شده ۱۰۰ هزار نفر بوده اند و البته همه آنها را شامل نمی شود چون دهه هزارا نفر از آنها کارمند دولت هستند و به بیمه مجانی نیازی ندارند. حکومت یا نهادهای روحانیت هیچ آمار رسمی در این مورد منتشر نمی کنند. این جمعیت امروز حامل چهار نوع قدرت است: مالی، منزلتی، سیاسی و شبکه ای. بنابر این برخورد با آنها حتی پس از سقوط ج ا یک معضل است مگر این که اموال آنها و نهادهای تحت نظر آنها بدون هیچ استثنایی مصادره شود، از مقامات دولتی و دانشگاهی و عمومی به طور کلی اخراج شوند، تمام نهادهای آنها منحل شود و همه ی آنها که مقام و سمت سیاسی و اجتماعی و قضایی داشته اند تحت تعقیب قرار گیرند. تصور این کار حتی در دوران گذار بسیار دشوار است چون دولت گذار با صدها معضل روبرو خواهد بود و این موضوعات ممکن است در اولویت قرار نگیرد.

۲) از سوی دیگر هیچ دولت مسئولی این موضوع و خطر خشونت لگام گسیخته علیه تک تک اعضای این نهاد را رها نمی کند. بخشی از روحانیت شیعه مستقیما در جنایات مشارکت داشته اند اما این را به همه نمی توان تعمیم داد. بنابر این اقدامات و کمیته ویژه ای باید برای مواجهه با حشم عمومی شکل بگیرد. البته روشن است که همه چیز دست دولت نیست اما این توجیه بی عملی نمی تواند باشد. ورود به این موضوع دخالت در دین مردم نیست بلکه پیش گیری از یک فاجعه است. دولت گذار هم مسئول پیش گیری از کشتار غیر مجرمان در کنار پیش گیری از ظهور سیاستمداران عامه گرا با استفاده از دین و زمینه سازی برای اجرای عدالت است. همچنین در یک ایران دمکراتیک باید از بازگشت روحانیون در لباس و شکلی دیگر جلوگیری کرد.

۳) آمارهای دولتی می گویند ۷ آخوند در جریان انقلاب ملی دیماه کشته شده اند. در اعتراضات بعدی این تعداد ممکن است به هفتصد یا هفت هزار برسد. این برخوردها جریانی رو به رشد است. عمامه پرانی شروع داستان مقابله با این جماعت در عرصه عمومی در جنبش مهسا بود. آنها در آن دوره تلاش کردن با نپوشیدن لباس این دوره را پشت سر بگذارند. اما بخش عمده روحانیون درس قابل توجهی نگرفتند و از این صنف خارج نشدند. آنها بعد از یک دوره کوتاه احتیاط به وضعیت سابق برگشتند.

موارد آخوند کشی (آخوندهایی که شغل قضایی یا سیاسی بالایی نداشته اند) در سالهای اخیر افزایش یافته است. قتل ولی‌الله حیدری، امام‌جمعه موقت مسجد بقیه‌الله در غرب تهران یکی از این موارد است. یکی از اهالی محل که شاهد ماجرا بود، به روزنامه اعتماد گفت: «ضارب اصلا برایش مهم نبود که دستگیر شده است. او با دو چاقو از داخل مسجد بیرون آمد و فرار کرد.» (اکتبر ۲۰۲۵) مورد دیگر کمتر از شش ماه قبل رخ داد. ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۲۳مهر۱۴۰۴، ماموران پس از تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به محل قتل یک آخوند اعزام شدند. فرد مجروح، «مهدوی دانا» متولی امامزاده یحیی، از ناحیه گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود. موارد دیگر بدین قرارند:

-کشته شدن دو آخوند در مشهد (فروردین ۱۴۰۱): در اردیبهشت ۱۴۰۱ (آوریل ۲۰۲۲)، دو روحانی به نام‌های محمد اصلانی و محمد صادق دارایی در حرم رضا در مشهد با چاقو مورد حمله قرار گرفتند و کشته شدند. عامل حمله یک جوان ازبک‌تبار اعلام شد که بعداً اعدام شد.

-کشته شدن یک آخوند در زاهدان (آبان ۱۴۰۱): در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲)، سجاد شهرکی، امام جماعت مسجد مولای متقیان، در زاهدان به ضرب گلوله کشته شد.

-کشته شدن یک آخوند در مازندران (اردیبهشت ۱۴۰۲): در اردیبهشت ۱۴۰۲ (آوریل ۲۰۲۳)، عباسعلی سلیمانی، عضو مجلس خبرگان، در یک بانک در بابلسر توسط یک نگهبان امنیتی به ضرب گلوله کشته شد.

۴) نکات فوق نشان می دهند که آخوندکشی بعد از سقوط مراکز سپاه و بسیج به احتمال زیاد آغاز خواهد شد. آخوندهایی که در اولویت قتل توسط مخالفان هستند بدین قرارند: قضات دادگاههای انقلاب و دیوان عالی، نمایندگان ولی فقیه در نهادهای نظامی و انتظامی، نمایندگان ولی فقیه در دانشگاهها، امامان جمعه، اعضای مجلس، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت، آخوندهای شاغل در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، وزرا و معاونین وزرایی که آخوند بوده اند، مراجع شیعه حامی رژیم، اعضای جامعه مدرسین، روسای موسساتی که از حکومت رانت و بودجه دریافت می کرده اند، کسانی که امکانات دولتی مثل شرکتها و کارخانه ها در اختیار انها گذاشته شده است، و تولیت آستانهای قدس.

اما فراتر از این آخوندهای محل و شاغلان در آموزش و پرورش و دانشگاهها می توانند هدف کشتار قرار گیرند. جلوگیری کامل از این امر بسیار دشوار است. دولت گذار باید آنها را به همکاری با کمیته های حقیقت یاب برای تخلیه اطلاعات و توقف کامل فعالیتهایشان دعوت کند تا مورد انتقام جویی واقع نشوند اگر دستشان به خون آلوده نیست.

۵) حتی قبل از سقوط رژیم مخالفان می توانند روحانیون را به خلع شخصی لباس و رها کردن این شغل دعوت کنند تا از کشتار گسترده جلوگیری کنند. همچنین سیاستهای مخالفان باید به گونه ای به مردم اطمینان دهد که آخوند در آینده در فضای عمومی جایی نخواهد داشت تا از حجم زیاد انتقام کشی و کشتار جلوگیری کند.

۶) حذف روحانیت از حوزه عمومی مساوی نیست با آخوندکشی و ممکن است با آخوندکشی مقطعی چنین هدفی محقق نشود. آخوندکشی می تواند امری موقت و پرواکنده باشد و نهادهای آخوندی ادامه حیات پیدا کند. همچنین آخوند کشی می تواند به دلسوزی و توقف فرایند حذف آخوندها از فضای عمومی منجر شود. بنابر این باید سیاست آخوندزدایی را در ایران پیش برد و آخوندکشی (آخوندهایی که تبلیغاچی حکومت بوده اند و نه مقام قضایی و امنیتی و نظامی) در حوزه هایی می تواند مشکل در این مسیر ایجاد کند.

۷) هر آخوندی شارلاتان است اما هر آخوندی مجرم نیست. با هریک از این دو متفاوت باید برخورد کرد. چرا آنها را شارلاتان می دانم؟ به دلیل شاغل بودن آنها در غیب گویی و فروش توهم به جای واقعیت. مردم عادی این کارها را می کنند اما اینها شغل و ممر درآمد آنها نیست. همان کاری را باید با اینها کرد که با طبابت پزشک قلابی بدون مدرک و مجوز.

۸) دوای شارلاتانیسم کشتار نیست. شارلاتانیسم آخوندی پنج داروی کوتاه مدت و داروهای میان مدت و بلند مدت دارد:

۱. در کوتاه مدت پنج سیاست باید توسط نهادهای قانونگزاری و اجرایی و قضایی در پیش گرفته شود: لباس روحانیت در دوره گذار باید ممنوع شود برای حفظ جان آخوندهای غیر دولتی؛ قطع هر گون بودجه عمومی و ممنوعیت آن برای روحانیت شیعه؛ مصادره آنچه در ۴۷ سال گذشته در خدمت آخوندها قرار گرفته؛ ممنوعیت استخدام آنها در ادارات دولتی و برداشتن هر گونه امتیاز برای آنها.

۲. در میان مدت خلع لباس آخوندها و ممنوعیت این لباس در فضاهای عمومی و انحلال همه نهادهای آنان در مجلس قانونگزاری و ممنوعیت تاسیس هر گونه نهاد بر مبنای دین بجز معبد (مسجد، کلیسا، کنیسه، آتشکده و …)

۳. در دراز مدت ممنوعیت دین رسمی و هر گونه استناد به دین برای سیاستگزاری و قانونگزاری با حاکم کردن عقل عرفی در قانون اساسی

هدف در نهایت محدود کردن دین به عبادت و جماعت است و حذف دین سیاست، شریعت و هویت. هیچ دینی در عرصه عمومی بروز و ظهوری نخواهد داشت و معابد تنها جای عبادت جمعی است و نه آموزش قران که کتاب تنفر و خشونت است یا زدن تاسیسات جنبی برای مساجد که زمینه ساز جذب نیرو برای سازمانهای ترور است.